إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي
تعزيز الاستقرار المالي
يعمل مجلس الاستقرار المالي بشكل استباقي مع السلطات الرقابية المالية والجهات المعنية لتعزيز المرونة المالية على مستوى الدولة.
"مجلس الاستقرار المالي" يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاته.
رؤيتنا
إرساء منظومة مالية متوازنة ومرنة.
رسالتنا
تعزيز الاستقرار المالي من خلال التنسيق الوثيق وتبادل المرئيات مع الجهات المختصة.
قيمنا
التعاون
التنسيق الوثيق مع السلطات المعنية للتأكد من مساهمة النظام المالي بشكل فعال ومنتظم في استدامة التنمية الاقتصادية.
النزاهة
الحفاظ على المهنية والشفافية في عملياتنا
الاستباقية
متابعة تطورات النظام المالي والأسواق المالية المحلية والدولية لتعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة.
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى:
تعزيز وحماية الاستقرار المالي على مستوى الدولة.
تيسير وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
تحديد المخاطر، وتقديم التوصيات بإجراءات إضافية للتخفيف من المخاطر النظامية، التي قد يواجهها النظام المالي في الدولة.
تعزيز الانضباط في النظام المالي.
ضمان مساهمة النظام المالي بشكل فعال ومنتظم في استدامة التنمية الاقتصادية.
الاستقرار المالي من خلال اعتماد السياسات الاحترازية
السياسات التوجيهية
يتولى مجلس الاستقرار المالي مهام اقتراح الضوابط واللوائح التشريعية لتعزيز مرونة النظام المالي. وتعتبر هذه التوصيات بمثابة توجيهات تساعد السلطات الرقابية المالية والكيانات المعنية في اتباع تدابير استباقية وقوية، بما في ذلك السياسات المالية للتخفيف من المخاطر والحفاظ على استقرار النظام المالي.